الصناعة اليابانية

بسم الله الرحمن الرحيم


نوعية
الصناعة اليابانية


تعد اليابان من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدماً في
العالم. يحتل الناتج القومي الإجمالي (قيمة السلع والخدمات المنتجة في اليابان
خلال عام واحد) المرتبة الثانية على مستوى العالم، كما تتمتع العلامات التجارية
اليابانية مثل "تويوتا"، و"سوني"،
"فوجي فيلم" و"باناسونيك" بشهرة عالمية. يعد التصنيع إحدى ركائز القوة
الاقتصادية اليابانية، ولكن مع ذلك، تمتلك اليابان القليل من الموارد الطبيعية.
لذلك فإن أحد الأساليب التي تتبعها الشركات اليابانية تتمثل في استيراد المواد
الخام وتحويلها لمنتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها.


يعد عِلم استخدام الإنسان
الآلي () أحد أهم المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي، والذي تتفوق فيه
التكنولوجيا اليابانية على باقي دول العالم. يستطيع "أسيمو"، وهو إنسان
آلي شبيه بالبشر قامت شركة "هوندا" بتطويره، السير على قدمين والتحدث
بلغات إنسانية. وفي المستقبل القريب، ستشترك الروبوتات الآلية بالعمل في عدد من
المجالات وقد يصل الأمر إلى درجة أن تتعايش الروبوتات جنباً إلى جنب بجوار الإنسان
، كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي.


تنظيم وإستراتيجية الصناعة
اليابانية: تعتبر الصناعة واحدة من ركائز القوة الاقتصادية اليابانية. ففي هذا القطاع
تأتي اليابان في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فهي إذن
محرك وعصب الاقتصاد و المجسد الحقيقي للنجاح و التفوق الياباني.


تقوم الصناعة على نوعين من
المؤسسات: - المجموعات الصناعية العملاقة: الكيريستسو، مثل ميتسوبيشي،
سوميتومو، ميتسوي، فهذه التكتلات لمختلف الشركات الصناعية وعلى غرار شركة
"فوجي" تتمحور في أغلب الأحيان حول البنوك، معتمدة في ذلك على الشركات
التجارية، سوجو سوشا، وعلى دعم الدولة بالخصوص عن طريق وزارة الصناعة. - المؤسسات
و الشركات التي تكفل التعاقد، تضمن بالتقريب الثلث من الإنتاج الصناعي وقد استطاعت
أن تثبت قدرتها الكبيرة على التكيف في حالة الأزمات الاقتصادية، كما أنها صمام
أمان بالنسبة للشركات العملاقة. هذا النظام يتيح قدرا كبيرا من المرونة وسهولة
التكييف الاقتصادي. إن القدرة المالية للمجمعات الكبيرة تدعم الاستثمار في البحث و
التطوير وغزو الأسواق الجديدة.


نوعية واستراتيجية الصناعة
اليابانية:


أهم الصناعات:في البداية كانت الصناعة
اليابانية تعتمد أساسا على قطاع النسيج وعلى الصناعات الأساسية.


اليابان هي ثاني أكبر منتج
عالمي للفولاذ، وتحتل مركزا مهيمنا في مجال بناء السفن وهي تملك ثاني أكبر أسطول
تجاري في العالم. واعتبارا من سنة 1960 أعطت اليابان الأولوية لصناعة
السيارات و الالكترونيات، كذلك فهي تقوم بتمويل واردات هذه الصناعة ومعداتها
اللازمة، من أجل أن تصبح أكثر قدرة على التنافس و التكيف مع الطلب العالمي. ومن ثم
قامت اليابان بعد ذلك بتغيير الإستراتيجية، مانحة بذلك الامتياز للروبوتيزم أو
صناعة الرجل الآلي (فوزي) و التكنولوجيا عالية التقنية، على أن يتم التركيز خصوصا
على الجودة، هكذا يظهر النموذج الياباني، معتمدا أساسا على تشكيل فرق إنتاجية
صغيرة مكونة من عمال متعددي المواهب يستطيعون القيام بعدة مهام ( و بالتالي الخروج
من التقليد ). وهنا يتجلى الهدف النوعي الموضوع وهو احترام " الخمسة
أصفار": « صفر مخزون، صفر أخطاء، صفر أوراق، صفر أعطاب، صفر تأجيل» عقب
أزمة أعوام 1990 أخذت الصناعة اليابانية منعطفا جديدا من إعادة تنظيم الصناعة
التقليدية، حتى أنها قامت بالتخلي عن بعض النشاطات الاقتصادية في آسيا و المحيط
الهادي وركزت على صناعة التكنولوجيا المتقدمة، كما أن البحث و التطوير بدأ يحتل
موقعا متزايد الأهمية.


الصناعة الميكانيكية: صناعة السيارات هي إحدى
القطاعات الرئيسية في اليابان. والذي أصبح واحدا من أكبر مصدري العالم للسيارات.
يحتل اليابان المراتب الأولى في إنتاج السيارات فالشركات اليابانية مثل تويوتا،
نيسان، هوندا) قامت بإنتاج 100.2 مليون سيارة وهذا سنة 2006، كما نلاحظ سيادة
يابانية في تصنيع الدراجات حيث أن ثلاثة أرباع الدراجات في العالم هي باطنية الصنع
(هوندا، كاوازاكي، ياماها، حليوش) كما أنها تحتل المرتبة الأولى في صناعة آلات
الورش. .


الصناعة التقليدية: عرفت عملية تنظيم الإنتاج
تحولات عميقة، إذ نجد اليابان يستعد للتراجع عن بعض النشاطات:


الصناعة الثقيلة: قام اليابان بتحديثها،
وتطوير طرق إنتاجها ولم يترك قطاعا إلا ومسه التطوير و التحديث،


صناعة النسيج: استمر لعدة أعوام حالة
ضعف، ليتحول بعدها اليابان إلى صناعة أقمشة جديدة هي ثمرة أبحاث علمية بسبب إعادة
التنظيم و الهيكلة للصناعة اليابانية.


بناء السفن: تبقى اليابان محافظة على
مركزها الأول عالميا و التي تبقى بالتناوب بين اليابان وكوريا الجنوبية


صناعة التكنولوجيا
الدقيقة: الصناعة الإلكترونية هي اختصاص ياباني، وأحد رموز التفوق و النجاح لهذا
البلد. اليابان هي أول بلد منتج للإلكترونيات في العالم (أجهزة التلفزيون، مسجلات
الفيديو،أجهزة التسجيل، وهي تعتبر أيضا أول بلد منتج للروبوتات في العالم ( الإنسان
الآلي: الروبوتيك) ويحتل مكانة لا بأس بها في مجال الإعلام الآلي، والبيروتيك
(الآلات الناسخة). يحتل اليابان المركز الثاني في مجال الاتصالات ، التكنولوجيا
الحيوية والسعي إلى تطوير مواد جديدة، إلا أنه مازال يعاني من ضعف في مجالات
الصناعات الدوائية و الجو والفضاء.


جودة ونوعية المنتوج
الياباني: بعد سنوات الحرب العالمية الثانية المدمرة كانت اليابان في ذلك الوقت في
بداية إعادة الإعمار والبناء الصناعي و الاقتصادي مرة أخرى ، فتم دعوة الدكتور
ادوارد ديمنج و المهندس جوزيف جوران (صاحبا نظرية الجودة) لإلقاء عدة محاضرات في
اليابان أمام رجال الأعمال والصناعيين والمهندسين و العمال و في الجامعات
اليابانية.


وقد لاقت نظرية الجودة و
مبدأ النوعية صدى واسع جدا باليابان و تبنتها جميع المصانع و المعامل حتى أصبحت
مطبقة في جميع إنحاء اليابان بشكل جدي جدا و تم إخضاع كل السلع والمنتجات
اليابانية لاختبارات قاسية جدا للكشف عن العيوب التصنيعية و الخلل أثناء الإنتاج.


وقد أدت هذه الخطوة الهامة إلى
تحسن سمعة السلع والمنتجات اليابانية على مستوى العالم لأن أي سلعة أو منتج لا
تخرج من المصنع إلا وقد تم اجتيازها لاختبارات الجودة والنوعية مما جعل المستهلك
يقبل عليها سواء بالولايات المتحدة أو خارجها نظرا لجودتها وخلوها من العيوب
التصنيعية. وقد أدى هذا التطبيق إلى كسب ثقة المستهلك عالميا و إلى قفز حصة
المنتجات اليابانية بالسوق الأمريكية من 4 % إلى 20 % خلال سنوات قليلة
والى نسبة أكبر خلال السنوات التالية مما أدى تكدس المنتجات والسلع الأمريكية
المَنشأ بالمخازن وعزوف المستهلكين عنها. ولقد أساءت الشركات والمصانع الأمريكية
في ذلك الوقت فهم الحقيقة الجديدة و الحادثة بالسوق و أعادت ظاهرة اتجاه الزبائن
لتلك المنتجات اليابانية إلى عامل السعر الأقل فعمدت إلى ضرب الأسعار و تخفيضها


و الحقيقة أن سوء فهم
الموضوع كبد الشركات و المصانع الأمريكية الكثير مما أدى إلى خروج الكثير منها من
السوق و بالتالي إلى زيادة حصة المنتجات اليابانية و هيمنتها بالسوق الأمريكية
والعالمية. وبعد سنوات من الحيرة تمكن الأمريكان من الوصول إلى السر و بدؤوا
بتطبيق نظرية الجودة والنوعية ولكن بعد ماذا؟




الســر
اليابانــــي:


و هو مبدأ جديد و متطور اسمه
(الجودة الشاملة) التي طورها اليابانيون بعد تطبيقهم لمبدأ الجودة والنوعية (التي
كانت أمريكية بالأصل) و هي تتلخص في التركيز على تطوير جودة كل خطوة من خطوات
الإنتاج و الوقاية من الخطأ قبل حدوثه و بالتالي عدم تأثر المنتج النهائي بأي خطأ.
فاليابانيون بعد إن كانوا يستوردون الجودة أصبحوا مصدرين لها وأصبح العالم باأكمله
يحاول أن يلحق بالركب الياباني في تقديم المنتجات بجودة تماثل جودة المنتجات
اليابانية .. كيف صنع الإنجاز الياباني ؟ ( في حديث لمسئول كبير في إحدى المؤسسات
الأمريكية تعمل في مجال التقنية المتقدمة يقول: ( لقد هزمتنا اليابان في أي حقل
يختارونه: في صناعة الراديو هات، التلفزيونات والسيارات وغيرها من الصناعات، لقد
تغلبوا علينا في جودة المنتجات والأسعار المنخفضة، والآن يتغلبون علينا في مجال
الإبداع.. لا يوجد دفاع ضدهم، وفي القريب العاجل ستصبح الجزائر مصدراً للغذاء
والمواد الخام لليابان ومستورداً لمنتجاتها الصناعية. ( تبدأ القصة بعد الحرب
العالمية الثانية حيث خرجت اليابان منها مهزومة محطمة، وكانت سياسة السلطات الأمريكية
لليابان تهدف إلى إقالة اليابان من عثرتها وإعادة تكوينها لتصبح ضمن المعسكر
الغربي، ولكن تلك السياسة لم تكن تهدف ولا تتصور أن ما تقدمه من مساعدة لليابان
يمكن أن تخرج هذا العملاق مرة أخرى من قمقمه... فتساهلت الولايات المتحدة في نقل
التقنية الأمريكية لليابان بل شجعت على ذلك وكانت شركة سوني شركة يابانية مغمورة
وناشئة، ولكنها كانت طموحة وذات بصيرة نافذة، فتولت زمام المبادرة في بدء رحلة نقل
التقنية الالكترونية لليابان، وكان ذلك عندما تمكنت من شراء رخصة تصنيع جهاز
الترانزستور في اليابان من شركة بل الأمريكية مقابل 25000 دولار. وكان هذا شأن
الشركات اليابانية الأخرى التي استخدمت نفس الاستراتيجية التي تتمثل في شراء رخص
التصنيع لمنتج أمريكي ما، ثم تعمل على تقليد التصميم وتنتجه بعد أن تضيف إليه
تحسينات تجعله أكثر جودة وبتكاليف أقل وأسعار أقل، واستمر اليابانيون يسلكون هذا
الطريق لعدة عقود من الزمن دون أن يتنبه الأمريكيون لخطورة هذا الوضع ، ولم يدركوا
ذلك إلا مؤخراً عندما اشتدت المنافسة اليابانية للمنتجات الأمريكية والأوروبية،
فأخذت حكومات تلك الدول والشركات الخاصة فيها تضع القيود والأنظمة التي تحد من نقل
التقنية لليابان أو تمنعها إن كان ذلك في مقدروها، ولكن ذلك التنبه جاء بعد فوات
الأوان، لأن اليابان كانت قد بلغت مرحلة النضج، وتجاوزت مرحلة التقليد والتبني إلى
مرحلة الأبحاث الذاتية والإبداعات الذاتية التي جعلتها مصدراً غنياً للتقنية ، وفي
مركز قوي يفرض حتمية تبادل التقنيات المختلفة مع تلك الدول. لقد استطاعت الشركات
اليابانية وغيرها من المنظمات اليابانية خلال الفترة من عام 1951م وحتى مارس 1984م
الدخول في عقود بلغت حوالي 42.000 عقداً لاستيراد التقنية لليابان من الخارج،
وكانت تلك التقنيات تمثل خلاصة وأفضل ما توصلت إليه الدول المتقدمة، وكان للأسلوب
الياباني في اختيار هذه التقنيات دور كبير في نجاح نقل التقنية. فاليابانيون لم
يكونوا مهتمين بنقل أي نوع من التقنية، ولكنهم كانوا حريصون على اختيار الأفضل،
وكان سبيلهم إلى ذلك يتمثل في إرسال موجات من المتخصصين اليابانيين لدراسة التقنية
المرغوب نقلها بدقة وعمق فيحققون بذلك أكثر من هدف: الأول :هو التعرف عن كثب
على نوعية التقنية وخصائصها من مصادرها، وفي نفس الوقت يحاولون الحصول على ما
يتعلق بها من رسومات وتصاميم ومعلومات. أما الهدف الثاني : فإنه يتمثل في
استغلال مرحلة الدراسة هذه للتحضير لمرحلة التحسينات التي سوف يضيفونها على المنتج
قبل إعادة إنتاجه وبالتالي مفاجأة المنتجين الأصليين
في وقت قصير عادة بالتعديلات والتحسينات التي يضيفونها إلى المنتج فتجعله أكثر
جودة وأقل سعراً، ويمهد لهم الطريق لتعزيز منافستهم وكسب الأسواق بصورة اقتحامية
مذهلة... لقد كانت الكمية الضخمة من الرخص التقنية المتنوعة من أهم الأسباب التي
ساعدت اليابانيين على بناء قاعدتهم الصناعية المتطورة، ومن المذهل أن ما دفعته
اليابان مقابل كل هذه العقود وعلى مدى هذه السنوات القليلة لم يتجاوز مبلغ 17
بليون دولار أمريكي ، والذي يمثل جزءاً بسيطاً جداً من الميزانية السنوية للأبحاث
في الولايات المتحدة الأمريكية ! لقد أثبت اليابانيون في هذا المجال مثل
العديد من مجالات التنمية الأخرى بأنهم ذوو بصيرة نافذة، فقد كان أمامهم طريقان
لتنمية وتطوير التقنية اليابانية: إما صنعها بأنفسهم أو شرائها من الخارج. وكان
قرارهم حاسماً وهو اختيار البديل الثاني أي شراء التقنية، أما بالنسبة لبائعي
التقنية فقد كانت النتيجة مدمرة، فالتقنية التي يبيعونها لليابانيين تعود إلى
أسواقهم في شكل أجود محدثة لهم كابوساً ومنافسة مزعجة، ولكن البائعين كانوا ينظرون
إلى عملية البيع باعتبارها صفقة تجارية ومصدراً للدخل ولم يخطر في بالهم ما يمكن
أن يحدثه ذلك من تطورات ومنافسة تهدد مصالحهم ومراكزهم، وهي الحقيقة التي لم
يكتشفوها إلا مؤخراً مما أحدث لديهم رد فعل ليس في مواجهة اليابان فقط، ولكن كمبدأ
عام في نقل التقنية لجميع الدول ، وبدأت تبرز عبارات مثل "نحن نريد الآن أن
نبيع حليباً أكثر من أن نبيع بقراً"!!







طوكيو مدينة
مالية عالمية








طوكيو عاصمة اليابان,
مجمع مدن عالمية منذ سنة 1980, كانت مساحة المكاتب فيها تمثل 5/1 من المساحة
المبينة سنة 1975, و أصبحت تمثل 2/1 المساحة المبينة سنة 1990.


تضم المدينة 4/1 سكان
البلاد, بها 50℅ من الطلبة الجامعيين, و 2/1 المؤسسات الصناعية والإعلامية البلاد
و كذا مؤسسات الخدمات العمومية. وفيها أيضا 3/1 مقرات المرافق الاجتماعية للمؤسسات
الكبرى , تمثل نسبة المؤسسات المالية الأجنبية فيها 85℅ ونسبة المعاملات المائية
60℅.


لذا يعتبر اليابان أول
دولة مالية في العالم له 06 بنوك من 10 بنوك عالمية , ويعود ذلك إلى:


- الادخار الكبير
لليابانيين


- ربح الميزان التجاري
الياباني


- الاستثمار الياباني
في العالم





اليابان عملاق مالي هش





عرف اليابان أزمة مالية
حادة سنة 1998, حيث انهارت بورصة نيويورك مما تسبب في خسارة مؤسسات اليابان في
الداخل و الخارج و استدانة البنوك و انخفاض عملة اليابان ( الين ).